أخبار داخلية الرئيسية 

هددوا بالدخول في إضراب في حال عدم تدخل الوزارة… احتجاج لموزعي الحليب بثماني ولايات شرقية بقسنطينة

يعرف إنتاج مادة الحليب تراجعا كبيرا على مستوى عدد من ولايات الشرق الجزائري، وهو الأمر الذي بالموزعين لدق ناقوس الخطر حول مستقبلهم ومهنتهم التي تتخبط في هذه المشكلة منذ اشهر طويلة، وهي المشكلة التي تسببت في تقليص عدد الحصص الممنوحة لهم، ما خلف مشاكل اقتصادية عديدة منها عجزهم توفير هذه المادة للقرى والمداشر، وتراجع هامش الربح بالنسبة لهم.واحتج يوم أمس الموزعون لمادة الحليب بثمان ولايات شرقية على مستوى ولاية قسنطينة، أين تحدثوا عن تراجع إنتاج هذه المادة المهمة والذي أثر سلبا على مداخيلهم وتسبب لهم تعكر العلاقة بينهم وبين التجار والمواطنين، نتيجة لتراجع عدد الأكياس الموزعة والتي من المؤكد أنها ستستمر إلى غاية نهاية السنة الحالبة حسب التقديرات، حيث تجمع المعنيون أمام ملبنة نوميديا بقسنطينة، كاشفين عن انشغالاتهم ومعبرين عن امتعاضهم من الوضعية التي يعانون منها منذ فترة ليست بالقصيرة، والتي أثرت مباشرة على مدخولهم وهامش ربحهم، بالإضافة إلى تضرر المواطن خاصة في المناطق النائية، التي تعجز هذه المؤسسات على تغطيتها وتوفير حاجتها من هذه المادة الأساسية.المحتجون الطين طالبوا بتدخل الوزارة الوصية بالنظر للشكاوي السابقة التي وجههوها لها تحدثوا عن احتمال إفلاسهم بعدما أكدوا عجزهم وعدم قدرتهم على مواصلة عملية التوزيع إذا ما استمر الحال على هذا النحو، حيث سبق لرئيس الفيدرالية لموزعي الحليب أن صرح في وقت سابق أن اتصالا جمعه بمسؤولين على مستوى الملبنة، أكد من خلاله أن كمية 134 الف لتر، من المستحيل أن تغطي طلبات ثماني ولايات شرقية، تقدر حصة قسنطينة منها بحوالي 60 ألف لتر فقط، و أن العجز عن تغطية هذه المناطق ستستمر إلى غاية نهاية 2021.هذا وفي سياق متصل كشف مسؤول خلية الإعلام بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الاتحاد قد سجل تدخله من أجل إيجاد حل للمشكلة القائمة، من خلال طرح انشغالات الموزعين على وزارة التجارة لاحتواء القضية وإيجاد حلولها بعيدا عن الاحتجاج، خاصة وأنهم يهددون بالدخول في إضراب وقطع تمويل بمادة الحليب لكل تجار التجزئة، فيما اجتمع المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين رفقة رئيس الفيدرالية الولائية لموزعي الحليب وأعضاء عن المكتب بإشراف المنسق الولائي للوقوف على المعضلة التي يعيشها موزعي الحليب، وطرح حلول تحفظ حق المواطن وتخدم مصلحة الموزعين، حيث طرح إشكالية ارتفاع تكاليف توزيع الحليب وانخفاض هامش الربح لكل الموزعين خاصة وأن الكميات الممنوحة تتراوح ما بين 1200 إلى 1300 لتر لكل موزع بعد أن تجاوزت في وقت سابق كمية 2500، وهذا ما يعادل هامش ربح يقدر بـ 1080 دج لكل موزع، بمبلغ لا يغطي حتى تكاليف السائق من بنزين خاصة منهم القاطنين بالولايات البعيدة، زد على ذلك المضايقات لي يلاقيها الموزعون من طرف المواطنين وحتى تجار التجزئة.

Related posts

Leave a Comment

Solve : *
14 × 18 =


error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS